أثار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في قضية اغتصاب جماعي ومتكرر لطفلة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا، والذي أسفر عن حمل وولادة، استنكاراً واسعاً بين الحقوقيين في المغرب. على الرغم من تأييد الحكم الابتدائي، حيث تم رفع العقوبات الحبسية للمتهمين الثلاثة إلى 12 سنة نافذة، 8 سنوات نافذة، و10 سنوات نافذة، إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية أكدت أن هذه العقوبات لا توازي بشاعة الجريمة، وطالبت بتطبيق “أشد العقوبات” للمتهمين.
وفي بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية-تملالت، تم التأكيد على أهمية تشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا لتحقيق الردع المطلوب، محذرين من الانتشار الواسع لهذه الظاهرة التي تهدد سلامة الأطفال في المجتمع. كما طالبت الجمعية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطفلة الضحية ومولودها، معتبرة أن ما صدر من الحكم كان دون مستوى التوقعات، حيث كان يجب أن يتم تطبيق أقصى عقوبة ممكنة وفقاً للقانون الجنائي.
من جهتها، انتقدت أمينة التوبالي، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، الحكم الاستئنافي معتبرة أنه يأتي ضمن سلسلة من الأحكام المتساهلة مع جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا في المغرب، مشيرة إلى أن الأحكام غالبًا ما تكون في صالح المغتصبين دون أن تقتص حق الضحايا بشكل كافٍ. وأكدت أن هذه الجرائم تترك آثارًا نفسية دائمة على الضحايا الأطفال، مما يتطلب مواجهة شاملة من خلال التوعية والتحسيس في المدارس والأسر.
19/04/2025
