استمرار معاناة المهاجرين المغاربة من الاستغلال في إسبانيا

لا تزال فئة واسعة من المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا تعاني من مظاهر الاستغلال البشع ، حيث يُرغَم العديد منهم على العمل في ظروف صعبة وغير إنسانية ، وعلى الرغم من تفشي هذه الظاهرة، فإن المغاربة لا يُصنَّفون ضمن الفئات الأكثر استهدافًا من قبل شبكات الاستغلال الجنسي، التي تتركز أنشطتها أساسًا على مواطني أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية .

وكشف تقرير رسمي حديث للحكومة الإسبانية عن تحرير 1794 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال بمختلف أنواعه خلال سنة 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بسنة 2023. وضمن هذا الإطار، نفذت الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني 419 عملية أمنية ضد شبكات الاتجار بالبشر والاستغلال، أسفرت عن تفكيك 110 منظمة وعصابة إجرامية واعتقال 966 شخصًا متورطًا.

وبحسب المعطيات ذاتها، تم خلال سنة 2024 إجراء ما مجموعه 10,013 عملية تفتيش إدارية في أماكن يُشتبه في ارتباطها بالدعارة والاستغلال العمالي.

أما فيما يخص ضحايا الاستغلال العمالي الناتج عن شبكات الاتجار بالبشر، فقد بلغ عددهم 246 شخصًا، من ضمنهم 5 قاصرين. وتتراوح أعمار أغلبهم بين 23 و27 سنة، وينحدر معظمهم من كولومبيا، الهند، وباكستان.

في المقابل، تم تسجيل 905 ضحية استغلال عمالي في سياق غير مرتبط مباشرة بشبكات الاتجار بالبشر، من بينهم 5 قاصرين أيضًا. وتوزعت أصول هؤلاء الضحايا بين كولومبيا، المغرب، والسنغال، مع خصائص ديموغرافية مماثلة: رجال تتراوح أعمارهم بين 23 و27 سنة.

وفي سياق مجهوداتها لمحاربة هذه الظاهرة، تمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك 33 شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالبشر والاستغلال العمالي، مع توقيف 425 شخصًا.

وعلى صعيد متصل، نفذت المصالح الأمنية الإسبانية 8,308 عملية تفتيش إدارية في أماكن العمل، تم خلالها التعرف على هوية 27,080 عاملًا، في خطوة تهدف إلى مكافحة كل أشكال الاستغلال العمالي والاتجار بالبشر.