كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت و25 رخصة أخرى بشكل نهائي من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير على مستوى عمالة الرباط، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى بداية 2025، بسبب تورطهم في ممارسات وُصفت بـ”غير القانونية”. جاء ذلك في إطار رده على سؤال برلماني وجهته النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي حول الإجراءات المتخذة للحد من التجاوزات داخل القطاع، مبرزًا أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنظيم وضبط هذا المرفق الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد لفتيت أن السلطات الإقليمية المكلفة بتدبير قطاع سيارات الأجرة تعمل بتنسيق مستمر مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمصالح المركزية للوزارة، على إصدار قرارات تنظيمية تحدد ضوابط المهنة وشروط تقديم الخدمة، وتفرض رقابة صارمة على سلوك السائقين. وأوضح أن اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم ممثلين عن الأمن الوطني والنقل الطرقي والمراقبة، تباشر حملات ميدانية مكثفة لضبط المخالفات، مشددًا على أن العقوبات تشمل الغرامات المالية، وإيداع المركبات في المحجز، وسحب رخص الثقة مؤقتًا أو نهائيًا حسب خطورة المخالفة المرتكبة.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الحصول على رخصة الثقة يقتضي التوفر على شروط محددة، منها اجتياز دورات تكوينية واختبارات دقيقة تتعلق بالقوانين المنظمة للمهنة. وكشف عن اعتماد نظام بيومتري لتتبع السائقين وسيارات الأجرة إلكترونيًا بعدد من العمالات والأقاليم، بهدف تفعيل الرقابة اليومية وضمان تطبيق الجزاءات الفورية، ما يسهم في تأهيل القطاع والرفع من مستوى مهنيته. ويواجه قطاع سيارات الأجرة تحديات متنامية أبرزها عدم الالتزام بشروط التشغيل، ورفض تقديم الخدمة، وفرض تعريفات غير قانونية، ما يستدعي، حسب لفتيت، مقاربة صارمة لتقويم الاختلالات وصون حقوق الركاب.
21/04/2025
