شهدت مدينة إمزورن، خلال الأيام الأخيرة، حملة لتحرير الملك العام، استهدفت عدداً من المحلات التجارية والباعة المتجولين الذين يحتلون الأرصفة والطرقات بطريقة عشوائية، في خطوة وُصفت بالمهمة، لكنها سرعان ما وُوجهت بتشكيك واسع من طرف الساكنة المحلية.
فور انطلاق الحملة، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم المبدئي لهذه المبادرة، إلا أن تفاؤلهم لم يدم طويلاً، إذ وصف كثيرون ما جرى بـ”المسرحية الموسمية”، التي سرعان ما تنتهي لتعود معها مظاهر الفوضى والعشوائية، التي باتت عنواناً يومياً لحياة المدينة.
ورغم مواكبة السلطات المحلية لهذه الحملة، إلا أن الساكنة تُحمّل الجماعة المحلية المسؤولية الأكبر، بسبب ما تعتبره تقاعساً وتراخياً في فرض النظام من قبل الشرطة الإدارية، وتنظيم الفضاء العمومي.
كما توجه أصابع الاتهام إلى السلطات الإدارية، التي، وفق تعبيرهم، تتعامل مع الظاهرة بمنطق المناسبات، دون تبني مقاربة شمولية ومستدامة.
المدينة، التي تعاني من احتلال شامل للملك العام، لا تزال تفتقر إلى رؤية واضحة لإعادة تأهيل فضاءاتها العمومية، وسط استمرار الأسواق غير المهيكلة، وغياب أرصفة صالحة للراجلين، وانتشار المظاهر الفوضوية في أكثر من حي وشارع.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن إمزورن اليوم في حاجة إلى أكثر من مجرد “حملات”، بل إلى إرادة سياسية حقيقية، وتنسيق دائم بين مختلف الجهات المسؤولة، لوضع حد لهذه الفوضى، وإعادة الاعتبار للمدينة وساكنتها.
21/04/2025
