انطلقت اليوم الثلاثاء 22 أبريل بالرباط جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، في لقاءات متفرقة عقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع كل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. اللقاءات تأتي في إطار التزامات الجولة السابقة من الحوار، والتي تمخض عنها اتفاق تحسين الدخل الموقع في أبريل المنصرم.
وخلال هذه اللقاءات، شدد ممثلو النقابات على ضرورة احترام المنهجية التشاركية والتقيد بالانتظامية الزمنية للجولات. كما طالب الاتحاد العام للشغالين بضرورة تنويع آليات تحسين الدخل لتشمل المتقاعدين والقطاعين العام والخاص، مع التعجيل بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2022 و2024، ورفض أي مساس بالمكتسبات التاريخية للموظفين. وركزت المطالب أيضاً على التسريع بإحداث الدرجة الجديدة، وتعديل مدونة الشغل في إطار تفاوضي عادل، واحترام الحريات النقابية.
في السياق نفسه، كشف خالد الأجباري، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، أن الوفد النقابي طالب بزيادة عامة في الأجور تتناسب مع الارتفاع المهول في الأسعار، وتفعيل التعويضات المقررة في اتفاق دجنبر 2023 لفائدة مختلف فئات موظفي التعليم. كما دعا الاتحاد إلى الرفع من معاشات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم، معتبراً وضعهم “مزرٍ” في ظل موجة الغلاء والتضخم المتواصل.
22/04/2025
