أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الفساد لا يمكن القضاء عليه فقط عبر تدخلات قانونية أو مؤسساتية، بل يتطلب تعبئة مجتمعية تبدأ من التربية داخل البيوت. وأوضح، خلال مداخلته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهيئة وحدها أو حتى النيابة العامة لا تستطيع إنهاء ظاهرة الفساد دون وعي مجتمعي يرفض هذه السلوكيات ويستنكرها. وشدد على أن الفساد يُهدد حقوق الأجيال القادمة كما نص عليها الدستور.
وفي ما يخص مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، اعتبر بنعليلو أن النقاش حوله يجب أن يتسم بالعمق المؤسساتي لا بالسجالات السطحية. وأبرز أهمية مراجعة فلسفة التقادم المرتبطة بجرائم الفساد، خصوصاً أن هذه الجرائم غالباً ما تُرتكب بمناورات خفية، ما يتطلب تمديد فترة التقادم أو احتسابها من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء المسؤول من منصبه. هذا الطرح ينسجم مع توصيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما دعا بنعليلو إلى جعل تعديل قانون المسطرة الجنائية مناسبة لإعلان سياسي يعبر عن التزام فعلي بمحاربة الفساد، موضحاً أن هذا النص ليس فقط إطاراً قانونياً بل أداة مركزية لإنفاذ العدالة. وشدد على ضرورة تمكين الرأي العام من معطيات دقيقة بخصوص القضايا التي تهمه، من خلال الناطقين الرسميين أو النيابة العامة، لقطع الطريق أمام الأخبار الزائفة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
22/04/2025
