أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت ميزانية تقدر بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة نقل الكهرباء، وذلك في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية حول “الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالمناطق القروية”، أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب صادق صباح اليوم على هذه الميزانية، مع توجيه جزء مهم منها نحو دعم الجماعات القروية.
وأشارت إلى أن هذه المصادقة تأتي في سياق اعتماد المخطط المديري للمكتب لأول مرة منذ سنة 2019، مبرزة أن المكتب يعمل على تجديد وتحديث المنشآت الكهربائية، عبر تقوية الخطوط والمحولات لضمان استمرارية التزويد وتحسين جودة الخدمة.
كما نبهت الوزيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الانقطاعات، سواء في المدن أو القرى، يحدث بشكل مفاجئ وغير مبرمج، غالباً نتيجة الاستغلال غير القانوني للطاقة الكهربائية، الذي يتم بدون عدادات ودون احترام لمعايير السلامة.
وأضافت أن بعض المناطق القروية تشهد ضغطاً كبيراً على الشبكة، خصوصاً خلال الصيف بسبب تشغيل المضخات المائية، وفي الشتاء نتيجة الاستعمال المكثف للسخانات الكهربائية.
22/04/2025
