طالب مستشار جماعي بتعويض مدني قدره 10 ملايين سنتيم ضد سبعة متهمين في قضية فساد انتخابي بمدينة صفرو، من بينهم مقاول وستة أعضاء بجماعة صفرو، حيث قدم للمحكمة الابتدائية بالمدينة ما يثبت أداءه للقسط الجزافي الخاص بالطلبات المدنية، باستثناء أحد المتهمين.
وانطلقت أمس مناقشة الملف أمام ابتدائية صفرو، حيث استمعت المحكمة إلى المشتكي وعدد من الشهود بالإضافة إلى المتهمين السبعة، قبل أن تُقرّر تأجيل المرافعات لأسبوع، على أن يُستأنف النظر في القضية يوم الإثنين المقبل 28 أبريل، بعد حوالي عام على إحالة الملف للمحكمة من طرف قاضي التحقيق.
واستغرقت مناقشة القضية حوالي ثلاث ساعات، بعدما رأت هيئة الحكم أن الملف جاهز للمناقشة، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب غياب بعض المتهمين أو الشهود، منذ تعيينه أمام الغرفة الجنحية في 22 ماي 2024، إثر تحقيقات طويلة.
القضية تعود إلى شكاية تقدم بها المستشار الجماعي، بعدما تفاجأ بأن مقاولًا حاول صرف شيك باسم زوجته، كان المستشار قد وضعه في وقت سابق رهن إشارة زملائه خلال الاستعداد لانتخاب مكتب جديد لجماعة صفرو، عقب استقالة الرئيس السابق، النائب البرلماني حفيظ وشاك.
ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالنصب، واستعمال وسائل تدليسية للتأثير على نتائج التصويت، عبر وعود بوظائف ومنافع مقابل أصوات الناخبين، بالإضافة إلى تسلم شيك كضمان والمشاركة في هذه الأفعال.
22/04/2025
