أكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن لقاء أبريل الجاري مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب شكّل محطة مهمة في مسار مأسسة هذا الحوار. وأوضح السكوري أن الحكومة نفذت الشطر الأول من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، وستصرف الشطر الثاني بقيمة 500 درهم في يوليوز المقبل، إلى جانب التزامات أخرى تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، شدد الوزير على أن الحكومة لم تقدم بعد أي عرض رسمي، لكنها تعمل وفق منهجية متفق عليها منذ اتفاق أبريل 2024، والتي تضمن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة. وأعلن عن إحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد للنقاش مع الفرقاء الاجتماعيين بشكل تشاركي، مع التأكيد على أن أي إصلاح سيتم في إطار حوار مسؤول وبناء.
كما تناول اللقاء قضايا أخرى منها مراجعة مدونة الشغل والملفات الفئوية كالمهندسين والمتصرفين، بالإضافة إلى قضايا تخص الشغيلة في الجماعات الترابية. واعتبر السكوري أن الحوار الاجتماعي يعكس روح التشاركية التي ينص عليها الدستور، ويجسد توجهات الملك محمد السادس في معالجة القضايا الاجتماعية عبر الحوار والتوافق.
23/04/2025
