في 19 أبريل 2025، حكمت محكمة تونسية على 37 متهماً بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و66 عاماً في قضية “التآمر” السياسية، ما أثار انتقادات شديدة من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش”. وكانت المحاكمة قد تمت بشكل سريع، دون منح المتهمين فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم، مما أثار تساؤلات حول سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية.
تم توجيه التهم إلى 40 شخصاً من بينهم محامون، معارضون سياسيون، ونشطاء، بتهم تتعلق بالتخطيط للإطاحة بالحكومة التونسية، بما في ذلك اغتيال الرئيس قيس سعيّد. وقد وصف مراقبون المحاكمة بأنها تفتقر إلى أبسط شروط العدالة، بما في ذلك محاكمة جماعية لم تتيح للمتهمين فرصة للدفاع الفعلي عن أنفسهم.
“هيومن رايتس ووتش” طالبت السلطات التونسية بإلغاء هذه الأحكام وضمان محاكمات عادلة، منتقدة محاكمة المتهمين غيابياً وتطبيق عقوبات قاسية لم تكن مبررة. المنظمة شددت على ضرورة حماية الحقوق المدنية والسياسية في تونس، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التونسية من أجل إنهاء هذه الممارسات القمعية.
23/04/2025
