في الوقت الذي ينص فيه المنشور الحكومي لسنة 2014 بشكل صريح ، ومذكرات وزير الداخلية المتعاقبة الموجهة للولاة والعمال ، على ضرورة عدم استخدام السيارات الوظيفية لنقل أشخاص من خارج الإدارة، وعلى إلزامية توفر السائق على الوثائق التي تحدد طبيعة المهمة، وهوية الركاب، وعددهم، وصفاتهم الإدارية، سواء في التنقل أو أثناء التزود بالوقود أو الصيانة، نجد واقعاً مغايراً تماماً لدى جماعة النكور بإقليم الحسيمة.
فلا يكاد يمر وقت طويل دون أن تُرصَد سيارات الجماعة، التي تحمل العلامة “ج”، وهي تجوب الأسواق والشواطئ، خارج أوقات العمل، وأحياناً حتى خارج حدود الإقليم، خاصة خلال فترات العطل المدرسية والصيفية.
والصورة المرافقة لهذا النص توثق لواحدة من هذه الممارسات، حيث تظهر سيارة رئيس جماعة النكور مركونة أمام أحد المقاهي خارج تراب الجماعة وخارج أوقات العمل، في مشهد يتكرر يومياً، يعكس استغلالاً واضحاً للمال العام في تنقلات شخصية لا علاقة لها بأي مهمة إدارية. إذ إن رئيس الجماعة، الذي يصفه البعض بـ”رئيس الصدفة”، يكاد لا يغادر السيارة إلا للنوم أو قضاء حاجاته الشخصية، بينما يواصل استنزاف ميزانية الجماعة في تنقلات خاصة وسفريات ترفيهية، بعيداً عن أي محاسبة أو مراقبة.
