قدم عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ملاحظات هامة حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مشددًا على ضرورة تعزيز حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم المتعلقة بالمال العام مع تحصين هذا الحق من الاستعمالات غير المسؤولة. وأكد على أهمية وضع تدابير قانونية تمنع التلاعبات بالمال العام وتحمي حقوق المبلغين.
كما دعا اعمارة إلى مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، مع ضرورة التنسيق مع تعديل مجموعة القانون الجنائي. وأوضح أنه يجب أن تواكب هذه المراجعة إصلاحات اجتماعية تتعلق بالجريمة مثل تعزيز المنظومة التعليمية والحد من العوامل الاجتماعية التي تسهم في انتشار الجريمة، بما في ذلك تحسين حقوق المرأة والأطفال في مواجهة الجرائم الجنسية.
فيما يخص التحول الرقمي، شدد اعمارة على أهمية تسريع رقمنة منظومة العدالة لتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القضائية. وأوصى بتطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في دعم عمل القضاة وتحسين أداء المنظومة القضائية بشكل عام.
23/04/2025
