في خطوة لافتة ضمن سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء، أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم حوافز مالية كبيرة للمهاجرين واللاجئين الذين يقررون مغادرة البلاد طوعاً والعودة إلى أوطانهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على نظام الهجرة وتعزيز العودة الطوعية كبديل عن الترحيل القسري.
ووفق ما أعلنته مصلحة الهجرة السويدية، فإن المبالغ التي ستُقدّم للمغادرين تشمل:
-350 ألف كرونة سويدية (حوالي 30 ألف يورو) للفرد الواحد.
-500 ألف كرونة (نحو 45 ألف يورو) للزوجين.
-600 ألف كرونة سويدية للعائلات.
-25 ألف كرونة إضافية تُمنح عن كل طفل مرافق.
وتُعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة مقارنة بالحوافز السابقة، التي لم تكن تتجاوز بضعة آلاف من الكرونات في أغلب الحالات. ويشترط للحصول على هذه التعويضات أن تكون المغادرة طوعية بالكامل، وأن يتم التقديم بشكل رسمي عبر مصلحة الهجرة، بعد دراسة ملف كل حالة على حدة.
أثارت هذه المبادرة ردود فعل واسعة داخل السويد وخارجها. فبينما رحب بها البعض باعتبارها “خياراً إنسانياً” يوفر مخرجاً كريماً لمن لم تُقبل طلباتهم أو لم يتمكنوا من الاندماج، اعتبرها آخرون “هروباً من المسؤولية” و”تبذيراً غير مبرر للمال العام”.
من جهتها، أكدت مصلحة الهجرة أن الهدف من القرار هو تقليل حالات الترحيل القسري، وتحفيز من يرغبون في العودة على اتخاذ القرار بطريقة طوعية وسلمية، مشيرة إلى أن هذه المبالغ قد تسهم في إعادة الاندماج في بلدانهم الأصلية عبر مشاريع صغيرة أو تسهيلات اقتصادية.
تبقى فعالية هذه السياسة مرهونة بالإقبال عليها، ومدى استعداد المهاجرين لاتخاذ قرار المغادرة مقابل الدعم المالي. وبين النقد والتأييد، يظل ملف الهجرة في السويد محط نقاش دائم في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
24/04/2025
