المهاجرون الأفارقة بين مطرقة الجزائر وسندان الصحراء

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” في تقرير صادم عن ممارسات تعسفية تنتهجها السلطات الجزائرية بحق المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إذ يتم ترحيل المئات منهم قسرًا إلى الحدود الصحراوية مع مالي والنيجر، حيث يُتركون لمصيرهم في ظروف قاسية، دون ماء أو طعام، مجبرين على السير لمسافات طويلة وسط مناطق غير آمنة تسيطر عليها جماعات مسلحة. التقرير لفت إلى أن هذه العمليات تُنفذ خارج أي إطار قانوني أو تنسيق رسمي مع الدول المستقبلة، ما يعرض حياة المرحّلين للخطر ويزيد من معاناتهم في مناطق تنعدم فيها مظاهر الدولة والقانون.

وبالاستناد إلى شهادات موثقة من منظمات إنسانية، أوردت “إفي” أن السلطات الجزائرية تعتقل المهاجرين استنادًا إلى مظهرهم الخارجي فقط، دون التحقق من وثائقهم أو وضعهم القانوني، حتى لو كانوا يحملون تصاريح إقامة سارية أو بطاقات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذه الانتهاكات، التي وصفتها منظمات حقوقية بـ”العشوائية والممنهجة”، تشمل الضرب، السلب، وسوء المعاملة، بل وتجاوزت ذلك إلى حالات اغتصاب وثقتها جهات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش”. عبد الرزاق وئام، منسق فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في وجدة، وصف الوضع بـ”الكارثي”، مؤكدًا أن هذه السياسات تتعارض بوضوح مع التزامات الجزائر الدولية، خاصة في ما يخص حماية المهاجرين واللاجئين ومناهضة التعذيب.

من جهته، اعتبر حميد العاطي الله، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري، أن الجزائر تتبع نهجًا عنصريًا ممنهجًا في تعاملها مع المهاجرين الأفارقة، حيث تُجردهم من ممتلكاتهم وملابسهم، وتلقي بهم عراة تحت لهيب الصحراء في مشاهد لا تقل قسوة عن مآسي التهجير الجماعي للمغاربة سنة 1975. وأكد أن هذه السياسات تتجاهل كل المواثيق الدولية، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب. في ختام تصريحه، شدد على ضرورة أن تتحمل الجزائر مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وتستجيب لتوصيات لجان الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين.