في جلسة جديدة من جلسات محاكمة المتهمين في ملف الوزير السابق محمد مبديع، مثل اليوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح.م، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة الفقيه بن صالح، والمتابع في حالة سراح بتهمة الإهمال الخطير طبقاً للفصل 242 من القانون الجنائي.
وحاول المتهم، خلال استنطاقه، الدفاع عن نفسه والتأكيد على براءته، موضحًا أن دوره في لجنة فتح الأظرفة كان استشاريًا فقط، وأن المسؤولية التقنية والإدارية الكاملة تقع على عاتق رئيس مصلحة الصفقات، الذي كان، حسب تعبيره، “قاطعاً في آرائه ومواقفه”.
وشدد صالح.م على أن قراراته داخل اللجنة كانت مبنية على “الاقتناع وحسن النية”، مشيرًا إلى أن استبعاده لبعض الشركات من الصفقات كان بناءً على افتقارها لشروط قانونية، مثل شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة الاعتماد.
وخلال المواجهة مع هيئة المحكمة، سُئل المتهم عن عدم ترجمة وثائق باللغة الإنجليزية، ليؤكد أن القرار اتُخذ بناءً على توصية رئيس المصلحة، معتبراً أن جميع المستشارين أخذوا برأيه دون تشكيك.
وأكد المتهم أن صفقة 7/2014 التي فازت بها شركة “بيكترا” تمت بشكل قانوني، ونفى أي تدخل أو اتصال من محمد مبديع بخصوص تمريرها، موضحًا أن استدعاءه لحضور الجلسة جاء عن طريق النائب، وليس بتوجيه شخصي من الرئيس.
وبينما تسعى المحكمة إلى الوقوف على حقيقة التجاوزات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح، يحاول المتهمون إبعاد المسؤولية عن أنفسهم، بالتركيز على الطابع الاستشاري لأدوارهم، وغياب نية التواطؤ أو التحيز.
القضية، التي تفجرت بعد شكاية من مستشارين جماعيين بوجود اختلالات في قطاع النظافة، تحولت إلى ملف فساد واسع النطاق، يخضع فيه عدد من المسؤولين المحليين للمساءلة، وسط ترقب للرأي العام حول مصير هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل.
24/04/2025
