سجن بوعكاز الذي كان يدير شؤون تبون بقصر المرادية بالجزائر

وكالات :

أدان القضاء الجزائري، المستشار ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، محمد بوعكاز، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار جزائري، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة.

وألزمت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية، بوعكاز بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري لصالح الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

ويأتي صدور الحكم بعد نحو أسبوعين من مثوله أمام هيئة المحكمة بتاريخ 9 أبريل الجاري، حيث تم استجوابه بشأن ملكيته العقارات وشقق بالعاصمة، إلى جانب ساعات فاخرة، يُشتبه في أنه تحصل عليها بطرق غير مشروعة.

وخلال جلسة الاستجواب، أنكر محمد بوعكاز التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه صرح بجميع ممتلكاته وفقا للقانون، ودافع عن نفسه بالإشارة إلى مساهمته في إنجاح القمة العربية وقمة الغاز التي احتضنتها الجزائر في السنوات الأخيرة. لكن النيابة رفضت هذه الحجج والتمست في حقه 10 سنوات سجنا نافذا.

وكان بوعكاز قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ 11 أكتوبر 2024، عقب فتح تحقيقات معمقة حول مصادر ثروته وشبكة علاقاته.

وسبق ذلك، قرار الرئيس عبد المجيد تبون إنهاء مهامه بتاريخ 7 يونيو 2024، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، التي تحدثت حينها عن “أخطاء جسيمة” وهو ما أثار جدلا واسعا حينها حول طبيعة المخالفات التي ارتكبها هذا المسؤول.

ويُعد محمد بوعكاز من أقرب الشخصيات لعبد المجيد تبون منذ توليه الحكم، حيث كان يظهر بجانبه في كل المناسبات الرسمية داخل الجزائر وخارجها. وكانت آخر مهمة رسمية ظهر فيها الرجل يوم 30 ماي 2024، قبل أن تتم الإطاحة به بشكل مفاجئ.

وفي مساره المهني، اشتغل بوعكاز في قصر الحكومة، ثم مديرا لبروتوكول الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، واحتفظ بمنصبه في حكومة تبون سنة 2017، إلى أن تم إبعاده في فترة الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أن يُعاد لمركز المسؤولية مع مجيء الرئيس تبون للحكم نهاية 2019.