وجدة – كواليس الريف
لا تزال معاناة سكان حي الأندلس بمدينة وجدة متواصلة بسبب نشاط مغسلة سيارات كائنة بزنقة المناسك، تجزئة الجيار رقم 79، والتي تشتغل – بحسب شهادات السكان – خارج الأطر القانونية، وسط تجاهل السلطات المحلية والجماعة الترابية رغم توالي الشكايات والتقارير الرسمية.
وفي رسالة موجهة إلى الجهات المختصة ، عبّر السكان عن استيائهم من الوضع القائم، مؤكدين أنهم استنفدوا كل السبل القانونية الممكنة لرفع الضرر الناتج عن هذه المغسلة، التي تتسبب – حسب تعبيرهم – في إزعاج يومي وتلوث بيئي وسط حي سكني من المفترض أن يكون فضاءً للراحة والسكينة.
وأكدت مصادر محلية أن المصالح الولائية سبق أن وجهت عدة مراسلات إلى جماعة وجدة أنجاد للتدخل في هذا الملف، غير أن الاستجابة ظلت غائبة، فيما ظل نائب رئيس الجماعة، العربي الشتواني، في موقف المتفرج، دون اتخاذ قرار واضح بخصوص الإغلاق، رغم وجود معاينات رسمية ومحاضر تدعو إلى وقف النشاط.
ويخشى المتضررون من أن يكون هذا التماطل انعكاسًا لعلاقات غير معلنة بين بعض المسؤولين وصاحب المغسلة، ما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل حول ملابسات استمرار هذه المنشأة في العمل رغم الخروقات المسجلة.
كما أشار السكان إلى وجود ورشة لإصلاح السيارات في نفس الموقع، حصلت – بحسب تعبيرهم – على رخصة بطرق “غير قانونية”، مما جعل الحي يتحول فعليًا إلى منطقة شبه صناعية، في تناقض تام مع طابعه السكني.
واختتم المتضررون نداءهم بمطالبة السلطات المعنية، وعلى رأسها الوالي الخطيب لهبيل عامل وجدة أنجاد ، بضرورة التحرك العاجل لإنصاف الساكنة ووضع حد لـ “الاستهتار بمعاناة المواطنين”.
