رغم مرور ثلاث سنوات على إدراج تفعيل الجمارك التجارية ضمن خارطة الطريق المغربية الإسبانية، فإن المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسبانيا على التراب المغربي ما تزال تواجه تحديات كبيرة. وفقاً للتقارير الإسبانية، ورغم أن الجمارك تعمل بشكل جزئي، إلا أنها لا تسير بالوتيرة المطلوبة، مما يعيق تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة. البنية اللوجيستية القاصرة وعدم توفر سلاسل تبريد كافية، بالإضافة إلى تأخر المعالجة الجمركية، يؤدي إلى مشاكل في استيراد المنتجات الطازجة بانتظام.
على الجانب الآخر، يتبنى المغرب موقفاً حذراً تجاه هذه العملية، حيث يعتبر أن أي تفعيل لهذه الجمارك يجب أن يتم ضمن إطار احترام السيادة المغربية. المغرب يرفض الانخراط في خطوات أحادية تسعى إلى تقديم المشروع كما لو كان واقعاً مكتملًا، إذ يشدد على أن تدبير هذه المعابر يجب أن يتم وفق تصور شامل يعترف بحقوقه التاريخية والترابية، وضمن احترام السيادة الوطنية.
في حين تسعى إسبانيا إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على سبتة ومليلية عبر تفعيل هذه الجمارك، يصر المغرب على أن الشراكة المتوازنة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم الاعتراف الكامل بسيادته على أراضيه. ويعكس الجمود الحالي عمق الفجوة بين منطقين متباينين: الأول يروج لواجهة تعاونية تستهدف الاستقرار المحلي في المدينتين، بينما الثاني يربط أي انفتاح مؤسسي بحقوقه التاريخية والسياسية.
24/04/2025
