في زمن العبث الإداري والانفلات القانوني، تفتق ذهن عبقري الجماعات الترابية، رئيس جماعة تادارت السابق بإقليم جرسيف ، عبد الرحمن المكروض، الذي أطلق سراحه بشكل مثير من طرف قاضي التحقيق باستئنافية وجدة ، رغم طعن النيابة العامة في القرار ، ( تفتق ذهنه ) عن اختراع قانوني جديد يُدرّس في كليات الخيال: عقد بيع تُوقّع بنوده من فوق سرير الإنعاش، لقطعة أرضية تُقدّر قيمتها بأكثر من بملايين الدراهم، والكل موثق بعناية … وبشهود عدول لا يُفرّقون بين الغيبوبة والموت !
نعم، صدق أو لا تصدق، فالمرحوم عبد الله العزاوي، الذي كان في غيبوبة تامة بين 3 و6 يونيو 2015 بشهادة رسمية من المصحة، تفضل – في سيناريو هيتشكوكي – باستعادة وعيه للحظات فقط، كي “يحضر”، ويبيع أرضه بوجدة ، ويقبض، ويُبرّئ الذمة، ثم يعود بكل سلاسة إلى غيبوبته، وكأنها نزهة قصيرة في دهاليز الموت !
فقط في المغرب، بطلها رئيس سابق اسمه “المكروض”، تتحول غرفة الإنعاش إلى وكالة عقارية متنقلة، يُبرم فيها العقود، وتُسلّم فيها الملايين نقدًا، على سرير تحيط به الأجهزة والأنابيب ! ويكفي أن يكتب العدلان بجرأة : “وبعد الحضور، أشهد أنه باع”، ليتحول المريض النائم مخه إلى شاهد حي وهو في طريقه إلى دار البقاء.
هل نعيش في محكمة ؟ أم داخل موسم من مواسم “ل Casa دي المكروض” ؟ هل هؤلاء عدول أم كتّاب سيناريو في قناة درامية؟ وكيف تقبل الإدارة، والقضاء، ومؤسسات التوثيق، أن تمر مثل هذه الخرافات القانونية كأنها شربة ماء؟
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة دخلت على الخط، وتحقيقات قسم جرائم الأموال بفاس على وشك أن تضع النقاط على الحروف. والرسالة واضحة: المكروض لن يكون استثناءً، ولن ينجو بحيله من نفس المصير الذي قاد بودريقة وبعيوي والناصيري وآخرين إلى ما وراء القضبان.
فمن يعيد لهذا الوطن احترامه؟ ومن ينقذ المواطن من مافيا عقارية لا تميز بين الحي والميت؟ هل ننتظر عقد بيع لشقة تحت البحر؟ أم توقيع إرث من طرف مومياء فرعونية محفوظة في متحف؟
— رغم أدلة التزوير … المكروض يطلق سراحه :
