تشهد الأقاليم الثلاثة المرخص لها بزراعة القنب الهندي (الحسيمة، شفشاون، وتاونات) دينامية لافتة منذ بداية أبريل الجاري، مع انطلاق موسم زراعة صنف “البلدية”، وسط إقبال متزايد من الفلاحين الراغبين في ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني ومنظم.
وحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن المساحات المزمع زراعتها هذا الموسم تجاوزت 3500 هكتار، مقابل حوالي 1100 هكتار فقط في الموسم السابق، ما يمثل تضاعفًا بأكثر من ثلاث مرات. ويُعزى هذا الارتفاع الملحوظ إلى تحسن الظروف المناخية بعد التأخر الناتج عن التساقطات المطرية والثلجية خلال شهري فبراير ومارس.
ويأتي هذا التوسع في زراعة “البلدية” في إطار المقاربة التنموية التي تتبناها الدولة، والتي تقوم على إدماج هذه الزراعة في سلسلة اقتصادية مشروعة موجهة للصناعات الطبية والصيدلانية، بدل الاستغلال غير المشروع. وتُوفر الوكالة مواكبة تقنية وإدارية للفلاحين من خلال منح التراخيص وضمان التوجيه نحو الاستخدام المشروع للنبتة.
وفي هذا السياق، تخضع البذور المستوردة لرقابة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة قبل الشروع في زراعتها المقررة خلال شهر يونيو المقبل.
وتُلزم المساطر التنظيمية، التي وضعتها الوكالة بشراكة مع أونسا، التعاونيات الفلاحية بعقود موقعة مع فاعلين اقتصاديين ملتزمين بشراء المحاصيل وتوجيهها نحو الصناعات الطبية فقط. وفي حال تعذر تصريف كامل المحصول، يُلزم المنتج بالتخلص من المحصول الذي تتجاوز فيه نسبة “THC” عتبة 1%.
ويُنتظر أن يُسهم هذا التوجه في إعادة هيكلة القطاع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المناطق الشمالية، عبر إدماج الفلاحين في منظومة قانونية تضمن لهم دخلا قارًا وتحميهم من المخاطر القانونية والاجتماعية المرتبطة بالزراعة غير المنظمة.
25/04/2025
