في إطار حملة تحرير الملك العمومي التي باشرتها السلطات المحلية بمدينة وجدة، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم مما وصفوه بـ”الانتقائية” في تطبيق القانون، مشيرين إلى أن الإجراءات الصارمة تستهدف فقط البسطاء وذوي الدخل المحدود، فيما يتم التغاضي عن خروقات واضحة وصريحة لبعض المحسوبين على “ذوي الحظوة والنفوذ”.
وقد توصلت الجريدة بشكاية من أحد المواطنين القاطنين بحي “التينيس” التابع للملحقة الإدارية الثامنة بودير البستان (أگرار)، يؤكد فيها أنه امتثل لأوامر السلطة المحلية بخصوص خلع الباش الخاص بمحله التجاري، وذلك بناءً على إشعار من عون السلطة بالحي. غير أنه لاحظ أن القرار لم يُطبق على الجميع، حيث استُثني من العملية صاحب مقهى “La Cambre (Palatino2)”، والذي لا يزال يحتفظ بالبناء المؤقت في تحدٍّ واضح للقانون، كما تُظهر الصور المرفقة بالشكاية.
وتساءل المواطن الغاضب عن الجهة التي تقف وراء هذا التمييز في تطبيق القانون: “هل القانون يُطبّق فقط على من لا يملك الوساطة أو لا يقدّم الإكراميات؟ وهل قائد الملحقة على علم بهذه التجاوزات، أم أن الأمر يُدار من طرف عون سلطة يتحكم في مصائر الناس بمزاجية؟”
وتظهر صورة أخرى مرفقة بشكاية المواطن خرقًا آخر يتمثل في استغلال شخص لخزنة كهربائية وتحويلها إلى مرآب خاص بمنزله دون أي تدخل من الجهات المختصة، مما يطرح علامات استفهام إضافية حول معايير الإنصاف والمساواة أمام القانون.
وتطالب الساكنة المعنية السلطات الولائية والمجالس المنتخبة بفتح تحقيق شفاف في هذه التجاوزات، والعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن احترام الحقوق ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
