يعيش المغرب اليوم واحدة من أصعب مراحله في تدبير موارده المائية، مع تصاعد تداعيات التغير المناخي الذي أضحى حقيقة ملموسة. سنوات من الجفاف وتراجع التساقطات المطرية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، وضعت المملكة أمام تحديات كبرى تهدد أمنها المائي والغذائي. وعلى الرغم من الجهود المتواصلة لبناء السدود، وتحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية، إلا أن الواقع يفرض إعادة التفكير في المنظومة المائية ككل.
السياسات العمومية التي رُصدت لهذا الملف حققت مكاسب مهمة، لاسيما في تزويد المدن الكبرى بالماء، وإطلاق مشاريع ضخمة لضمان استمرارية التزود. غير أن تحديات أخرى برزت بقوة، أبرزها الهدر الكبير للمياه في القطاع الزراعي، ضعف استغلال المياه العادمة، وتدهور جودة الموارد الجوفية. كل هذه العوامل تفرض على الفاعلين إعادة تقييم الأولويات، وتسريع إدماج التقنيات الحديثة لمواجهة المستقبل بعقلانية وحذر.
اليوم، يقف المغرب أمام لحظة حاسمة تستدعي حلولاً مبتكرة تتجاوز التدخلات التقليدية. من بين الخيارات المطروحة: تعميم تقنيات حصاد مياه الأمطار، الاستثمار في تحلية المياه باستعمال الطاقات المتجددة، وتكثيف برامج التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك. كما أن تعزيز البحث العلمي وتحسين الحكامة المؤسساتية يشكلان ركيزة أساسية لوضع البلاد على سكة الأمن المائي في ظل متغيرات بيئية واقتصادية متسارعة.
27/04/2025
