دشّن عبد الإله بن كيران ولايته الجديدة على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في خطوة جريئة أثارت الجدل، حيث قرر رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب “امتناعها” عن صرف مستحقات الدعم العمومي لتنظيم المؤتمر الوطني لحزبه. في أول كلمة له بعد انتخابه أمينًا عامًا في المؤتمر الوطني التاسع المنعقد ببوزنيقة، وجه بن كيران انتقادات حادة لوزارة الداخلية، مؤكداً أنها ملزمة بتقديم الدعم الذي طال انتظاره.
وتابع بن كيران حديثه بشكل صريح قائلاً: “وزير الداخلية المحترم خصو يوجد راسو لدعوى قضائية في المحكمة الإدارية”، معلناً أن الحزب لن يتوانى عن قبول حكم القضاء في هذه القضية. هذه التصريحات تزامنت مع شكاوى سابقة له في ندوة نظمها الحزب، حيث أوضح أن وزارة الداخلية لم تلتزم بصرف مبلغ 130 مليون سنتيم، الذي هو جزء من التمويل العمومي المخصص لتنظيم المؤتمر.
بن كيران لم يخف استيائه، قائلاً إن الحزب راسل الداخلية بشكل رسمي دون أن يتلقى رداً، مما دفعه إلى العودة مجددًا للوزارة ليؤكد أن المؤتمر على وشك الانطلاق وأن الحزب بدأ التحضير له، مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف مالية. وتابع بتوجيه كلامه للوزارة قائلاً: “نحن وإياهم في نقاش، نطلب الله أن يهديهم”.
هذه الحملة القانونية والسياسية التي يقودها بن كيران تفتح الباب أمام تساؤلات حول خلفيات الصراع بين الحزب ووزارة الداخلية، ومدى تأثيرها على مستقبل العلاقة بين الطرفين في الفترة المقبلة.
27/04/2025
