كشفت مصادر من جنوب الجزائر عن تفاصيل مثيرة بشأن بيع الجنسيات الجزائرية لأجانب، حيث تم منح الجنسية الجزائرية لعدد من الأجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة. وفقًا للتقارير، تم منح بوجمعة زناني، المنحدر من النيجر، وناجي عبد الكريم، من أصول مالية، الجنسية الجزائرية، ليصبحا عضويْن في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بعدما دفع كل منهما مبلغًا ضخمًا قدره 13 مليار سنتيم جزائري.
وأكدت وسائل إعلام مالية أن العملية المشبوهة تتم تحت إشراف شبكة عسكرية، حيث يُتهم الجنرال محمد عجرود، قائد المنطقة العسكرية السادسة في تنمراست، بالوقوف وراء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تجنيس الأجانب مقابل المال. ويُضاف إلى ذلك تورط الجنرال في شبكات تهريب مختلفة تشمل الوقود والذهب والمخدرات والأسلحة، فضلاً عن تهريب الأدوية القديمة والهجرة السرية عبر الحدود الجنوبية للجزائر.
وتواجه الجزائر تحديات كبيرة تتعلق بتوزيع السكان بين الشمال والجنوب، حيث يرفض معظم السكان في الشمال الانتقال إلى المناطق الجنوبية بسبب الظروف المناخية القاسية. الأمر الذي يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، حيث يعيش 80% من السكان في الشمال، بينما لا يتجاوز عدد سكان الجنوب 2% من إجمالي السكان.
إلى جانب ذلك، يُتهم تنظيم البوليساريو بتعاون مع قادة شبكات تهريب وأعضاء في جماعات إرهابية مثل “نصرة الإسلام والمسلمين” و”داعش”، إلى جانب تنظيم “ماسينا الفولاني” الذي يتواجد قرب الحدود مع موريتانيا. هذا يثير مزيدًا من التساؤلات حول دور الجزائر في دعم هذه الشبكات الإرهابية والتي قد تتسبب في مزيد من التوترات في المنطقة.
27/04/2025
