أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة تواصل دعم الجماعات الترابية لتعزيز جاذبيتها وتحسين قدرتها على استقطاب الاستثمار وتنظيم الفعاليات الوطنية والدولية، مشدداً على أهمية التخطيط الاستراتيجي كضامن للتنمية العادلة بين مختلف المجالات. وأوضح لفتيت أن وزارته تعمل بالشراكة مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وتقليص الفوارق المجالية، خصوصاً في المناطق الجبلية والمحرومة.
وأشار الوزير إلى أن برامج التنمية الجهوية المعتمدة، والتي تتجاوز كلفتها الإجمالية 243 مليار درهم، تستهدف تنفيذ أكثر من 2100 مشروع بحلول سنة 2027، مما سيؤهل المغرب لإنجاح استحقاقات كبرى مثل مونديال 2030. كما أوضح أن المقاربة الحديثة في تنفيذ المشاريع التنموية تعتمد على الشراكات المتعددة لزيادة الموارد والاستفادة من الخبرات التقنية، مما ساهم فعلياً في تحسين محيط عيش المواطنين واستقطاب الاستثمارات الخاصة في مجالات مثل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية.
وشدد لفتيت على أن هذه الجهود التنموية لا تقتصر على تهيئة البنية التحتية فقط، بل تهدف أيضاً إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية تسهم في تأهيل مختلف المجالات الترابية، بما يجعلها قادرة على مواكبة التظاهرات العالمية الكبرى التي ستحتضنها المملكة في السنوات القادمة.
27/04/2025
