أعلنت وزارة العدل أن النص التنظيمي الخاص بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة أصبح جاهزًا، ويتضمن 81 مادة، على أن تتم إحالته قريبًا على المجلس الحكومي للشروع في مسطرته التشريعية. وأوضحت ملاك روكي، قاضية ملحقة بالوزارة، خلال ندوة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المغرب إلى أنسنة نظام العقوبات وتقليص سلبيات السجن.
وأكدت روكي أن العقوبات البديلة مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والتدابير العلاجية والتأهيلية، صيغت لتناسب خصوصية المجتمع المغربي، مع استثناء الجرائم الخطيرة من الاستفادة منها. كما شددت على أن اعتماد هذه العقوبات يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للمدانين، وتقليص التكلفة الاقتصادية للسجون، وتخفيف الاكتظاظ.
من جهته، اعتبر الباحث القانوني محمد الساسي أن اللجوء للعقوبات البديلة ضرورة لمواجهة التحديات المرتبطة باكتظاظ السجون وانعكاساته السلبية، داعيًا إلى إعادة قراءة الظاهرة الإجرامية في المغرب وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وأشار الساسي إلى أن المغرب، رغم استقرار نسب الجريمة الرسمية، يواجه تحديًا أكبر يتمثل في ارتفاع الإحساس بانعدام الأمان داخل المجتمع.
27/04/2025
