تنقيل فرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الحسيمة إلى طنجة يثير موجة تساؤلات وتأويلات

في خطوة غير متوقعة، أعلن عن تنقيل فرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه السيدة أمينة بوعياش، سليلة مدينة الريف من مدينة الحسيمة، إلى مدينة طنجة. قرار أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات كثيرة حول توقيته وأبعاده، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها منطقة الريف.

ويرى العديد من المتابعين أن هذا القرار يتجاوز البعد الإداري الصرف، ويحمل دلالات سياسية ورمزية عميقة، بالنظر إلى مكانة الحسيمة، التي شكلت خلال السنوات الأخيرة مركزًا لحراك اجتماعي بارز، لا تزال تداعياته حاضرة في الذاكرة الجماعية.

وفي تفاعله مع هذا المستجد، وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة ، اعتبر شاكر لمخروط أن “الحراك انتهى، لذلك أصبحت طنجة قبلة لكل شيء”، في إشارة إلى انتقال مراكز النفوذ المؤسساتي وتراجع زخم المطالب الاجتماعية.

من جانبه، أوضح كريم أمغار أن “موضوع نقل الفرع كان مطروحًا منذ سنوات، إلا أن تنفيذه تأجل مرارًا لأسباب مرتبطة بسياقات المرحلة”، ما يلمح إلى أن القرار لم يكن وليد اللحظة بل ثمرة نقاشات سابقة أُرجئت بفعل اعتبارات سياسية واجتماعية.

أما فريد بنقدور، فقد اختار أسلوبًا يمزج بين التحليل الساخر والتفاؤل الحذر، قائلا: “المجلس سيكون أقرب اليوم إلى شباب طنجة، مما قد يسهل الحوار ويؤسس لمصالحة ثانية، يعود بموجبها أبناء الحسيمة إلى مدينتهم محملين بشواهد جامعية، وترافقهم مشاريع تعويض وإدماج سياسي. وستشهد مكتبات الريف ازدهارًا بأدب السجون، فيما ستمتد الحيوية الصيفية على طول وعرض الشواطئ.”

ورغم الطابع المرح لبعض التعليقات، إلا أن عمق الرسائل التي تتضمنها يكشف عن تساؤلات جدية بخصوص مستقبل العلاقة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وساكنة الريف، وحول ما إذا كان هذا التنقيل يمهد لمرحلة جديدة من المصالحة الشاملة والتنمية المحلية.

وفي انتظار توضيحات رسمية تكشف خلفيات ودواعي قرار التنقيل من الحسيمة إلى طنجة، يبقى مستقبل التفاعل بين المؤسسات الوطنية والجهة موضع ترقب شديد من قبل الفاعلين الحقوقيين والمتابعين المحليين.