في تصعيد خطير وغير مسبوق، تتجه التوترات بين فرنسا والجزائر نحو الانفجار، مع إعلان عائلة معارض جزائري بارز عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية.
تأتي هذه الخطوة النارية بعد أزمة دبلوماسية عنيفة تفجّرت منتصف أبريل 2025، حين أقدمت الجزائر بشكل مفاجئ على طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، في خطوة وُصفت في باريس بأنها “غير مبررة وغير إنسانية”.
قرار الطرد لم يستهدف الدبلوماسيين فحسب، بل ضرب عائلاتهم أيضًا. بعضهم اضطر إلى مغادرة الجزائر في ظروف مأساوية، تاركين وراءهم أبناءً ما زالوا على مقاعد الدراسة في المؤسسات الفرنسية بالعاصمة الجزائرية.
ورغم محاولات التهدئة عبر قنوات أمنية سرية، إلا أن السلطات الجزائرية أغلقت الباب بوجه أي تسوية، خاصة مع وجود برونو ريتيللو، وزير الداخلية الفرنسي الذي تعتبره الجزائر “عدوًا صريحًا”.
لكن القصة لم تتوقف عند الطرد الدبلوماسي؛ فقد كشف مصدر أمني فرنسي رفيع عن تفاصيل صادمة: جهاز المخابرات الجزائرية متورط في محاولة لاختطاف واغتيال “أمير د.ز”، أحد أبرز المعارضين للنظام الجزائري والمقيم في فرنسا.
التقارير تؤكد أن عملاء جزائريين تسللوا إلى الأراضي الفرنسية تحت غطاء دبلوماسي عبر مطارات أوروبية لتفادي رقابة الأجهزة الأمنية الفرنسية.
العدالة الفرنسية لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد فُتح تحقيق رسمي في هذه المحاولة الإجرامية، فيما أعلن محامو أمير د.ز عن بدء التحضيرات لرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري، بتهم خطيرة تشمل “محاولة اغتيال”، و”تعريض أمن دولة أجنبية للخطر”، و”استغلال الوضع الدبلوماسي لأغراض إجرامية”.
السهام القضائية تتجه مباشرة إلى قمة الهرم في الجزائر: الرئيس عبد المجيد تبون والجنرال القوي سعيد شنقريحة، قائد الجيش الجزائري، المتهمان بالتخطيط والتغطية على العمليات المشبوهة داخل فرنسا.
في هذه الأثناء، يتصاعد الغضب بين أوساط المعارضة الجزائرية والجالية الجزائرية في الخارج، التي تطالب بفرض عقوبات دولية صارمة على النظام الجزائري، وفتح تحقيق دولي مستقل حول انتهاكاته الخطيرة.
مصادر استخباراتية فرنسية تؤكد أن ما لا يقل عن خمسة عملاء جزائريين ما زالوا قيد الملاحقة في فرنسا بعد أن تسللوا بطرق سرية قبل انكشاف المخطط.
28/04/2025
