في تطوّر مثير يهزّ أروقة السياسة المحلية بمدينة وجدة، قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإدانة محمد العزاوي، رئيس جماعة وجدة وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا ، بعد تورطه في واحدة من أخطر قضايا التزوير التي رافقت انتخابات 2021.
القضية، التي انفجرت شرارتها الأولى قبل أكثر من ثلاث سنوات، تعود إلى الفترة التي شهدت ترشح العزاوي وكيلاً للائحة “الأحرار”، حينها وجّه أحد أعضاء لائحته اتهامات صادمة تتعلق بتزوير توقيعات ووثائق انتخابية حُسمت لاحقاً لصالح العزاوي، ما مكنه من اعتلاء كرسي رئاسة الجماعة.
ومع تعاقب جلسات التأجيل وطلبات الدفاع المتكررة لإعداد الملف، جاء يوم الحسم أخيرًا في 29 أبريل 2025، حيث أُسدل الستار مؤقتًا على القضية بإدانة شملت العزاوي، إلى جانب مستشار جماعي سابق وموظف إداري، بتهم ثقيلة من بينها “التزوير في محرر عرفي واستعماله”، و”صنع واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
القضية فتحت الباب مجددًا أمام تساؤلات مشروعة حول نزاهة الانتخابات والرقابة على الترشيحات، وأثارت ردود أفعال قوية في الشارع الوجدي وبين الأوساط السياسية، في انتظار ما إذا كانت هذه الإدانة مجرد بداية لسلسلة من التداعيات السياسية والقضائية المرتقبة.
29/04/2025
