منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي “حراك الريف” وحرية التعبير

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن دعوتها لإصدار عفو يشمل جميع المعتقلين المرتبطين بالحركات الاحتجاجية والاجتماعية، مؤكدة على أهمية فتح قنوات حوار مع السكان المحليين لمعالجة الإشكالات المطروحة، وفق مقاربة تشاركية تراعي احترام حرية التعبير والرأي بجميع وسائلهما، في إطار من الالتزام بالقانون، مع ضمان الحق في التظاهر السلمي والتجمع.

وفي بيان اختتمت به أشغال مؤتمرها الوطني الثاني عشر، عبّرت المنظمة عن قلقها من ضعف تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددة على ضرورة تبني سياسات عمومية جديدة قادرة على تعزيز هذه الحقوق وضمان حمايتها.

كما رحبت بالعفو الملكي الذي شمل عدداً من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الاحتجاجات، وطالبت بتوسيعه ليشمل كافة المعنيين.

ودعت المنظمة إلى تسريع وتيرة استكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بالحقوق والحريات، بما يشمل قانوني المسطرة الجنائية والجنائي، إلى جانب القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وإصدار مدونة حديثة للحريات العامة منسجمة مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة. كما طالبت بتفعيل سريع وشامل لمؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.

وأشادت بتفاعل المغرب الإيجابي مع بعض آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مطالبة بتوسيع هذا الانخراط ليشمل كافة الآليات، بما في ذلك المقررين الخاصين، والانضمام للمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما ثمّنت تصويت المغرب لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي السياق ذاته، دعت المنظمة إلى تقييم شامل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تمهيداً لتعديل القوانين المنظمة لها، مع التأكيد على ضرورة تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والعمل على الإسراع في وضع سياسة وطنية شاملة ومندمجة تستهدف الشباب.