تقدم أعضاء من الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بحذف الفقرة التي تتيح لرئيس الحكومة ورئيسي وأعضاء مجلسي البرلمان تقديم ملاحظات كتابية بعد إحالة القوانين على المحكمة الدستورية.
واعتبر الفريق أن استمرار هذه الإمكانية يُحدث تداخلاً غير مرغوب فيه بين المسار التشريعي وسلطة الرقابة الدستورية، مما قد يهدد مبدأ الأمن القانوني واستقلال المحكمة. وأشار إلى أن البرلمان يتمتع بما يكفي من الوقت لتقديم مقترحاته وتعديلاته خلال مراحل التشريع.
ويهدف المقترح إلى احترام تسلسل المسار التشريعي، وتعزيز مبدأ فصل السلط، من خلال الاكتفاء بمداولات المؤسسة التشريعية دون العودة لإبداء ملاحظات بعد الإحالة، حماية لمكانة المحكمة الدستورية كجهة مستقلة.
29/04/2025
