kawalisrif@hotmail.com

دورة إستثنائية بمجلس جهة الشرق تلتهم فبها وجدة حقوق الناظور والدريوش وباقي الأقاليم ؟

دورة إستثنائية بمجلس جهة الشرق تلتهم فبها وجدة حقوق الناظور والدريوش وباقي الأقاليم ؟

في مشهد يعيد نفسه كل عام، وكأنه مسلسل طويل بلا نهاية، تعود وجدة لتبتلع حقوق باقي الأقاليم في الجهة الشرقية، في حين تكتفي هذه الأقاليم من خلال ممثليها بمجلس الجهة بالتفرج على “المشاريع الكبرى” التي تذهب كلها إلى عاصمة الجهة وجدة … وأين يكون نصيب الناظور والدريوش وباقي الأقاليم ؟ لا شيء، سوى فتات التنمية الذي يُرمى لهم بين الحين والآخر في مسرحية من العهود الفارغة.

ومنذ فجر الاستقلال، ونفس “السيناريو” المكرر :  كل المشاريع الضخمة والتمويلات الهائلة تتدفق على وجدة، بينما يظل الناظور والدريوش وبركان وتاوريرت وجرييف وفكيك وجرادة المنسية حبيسة “الوعود” التي لا تبرح مكانها.

تنعقد الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الشرق يومه الأربعاء 30 أبريل 2025، وبمقترح من الوالي لهبيل الخطيب ، وكما هي العادة، تم تخصيص جل المشاريع الكبرى لمدينة “زيري بنعطية” (وجدة)، بينما تاهت الأقاليم الأخرى في غياهب “البحث عن مشاريع”.

الغريب حقاً، هو أن هذه الدورة الاستثنائية لم تتوقف عند تخصيص المشاريع الكبرى لوجدة فقط، بل تجاوزت ذلك إلى إقصاء باقي المناطق من أي اهتمام حقيقي … النتيجة؟ الوعود الكبيرة تتبعها مشاريع صغيرة لا تساوي حتى عناء التوقيع عليها !؟ فبدلاً من الحديث عن تنمية حقيقية ومستدامة، الواقع يكون مجموعة من “الترقيعات” التي لا تغني ولا تسمن من جوع … المشاريع التي تم المصادقة عليها ليست سوى حلول جزئية، ولا تعالج جذر المشكلات.

أما عن “العدالة المجالية” التي يتشدق بها الجميع، فقد أصبحت مجرد شعار فارغ تُرددها الأفواه بلا أي معنى حقيقي. كيف يمكن أن يُخصص أغلب التمويل والمشاريع الضخمة لوجدة، بينما تظل المدن الأخرى تنتظر ما تبقى من “فتات” التنمية؟ هل لأن تلك المناطق غير معنية بالـ”زخم الوجدي” ؟ وهل لأنهم لا يملكون “العلاقات الداخلية” التي تؤهلهم للحصول على نصيبهم؟

وفي الوقت الذي يتم فيه استعراض مشاريع تصريف المياه وتهيئة المداخل، والحديث عن برامج تكوينية مستحدثة، لا يتوقف أحد لطرح السؤال البسيط: ماذا عن التنمية المستدامة في الناظور والدريوش، وبركان، وتاوريرت، وجرادة ؟ هل ستظل هذه المناطق تعيش على الأمل في مشاريع لا تتجاوز الشعار والورق؟

العدالة المجالية، التي يدعي الجميع السعي لتحقيقها، لن تأتي بالتأكيد من خلال الحيل التسويقية والتوزيع العنصري للمشاريع التي لا تُترجم إلى واقع ملموس … ومع كل دورة استثنائية لمجلس الجهة، يتأكد أكثر أن العدالة المجالية في الشرق مجرد شعار خالٍ من أي محتوى، ولا يعدو كونه أداة في مسرحية مستمرة من إقصاء المناطق الحدودية وفقرها التنموي.

30/04/2025

Related Posts