قبل أكثر من عام من انطلاق الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية المقررة لصيف 2026، بدأت طبول “المعركة السياسية” تدق مبكراً بإقليم الدريوش، معلنة عن فصل جديد من التوتر، التصريحات الجريئة، وتلميحات خطيرة بشأن مستقبل التمثيلية النيابية.
النائب البرلماني يونس أوشن عن حزب الأصالة والمعاصرة، في خطوة وُصفت بالاستفزازية، خرج أمام حشد من أنصاره، كما فعل والده، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ليعلنها صراحة:
“فوزي في الانتخابات القادمة محسوم… لا مفاجآت، لا منافسة، ولا حتى قلق.”
لكن التصريح الذي هزّ الأوساط السياسية لم يكن مجرد ثقة بالنفس، بل استند إلى ما قال إنها محادثات جرت مع الكاتب العام لعمالة إقليم الدريوش ومسؤول الشؤون الداخلية، حيث – بحسب قوله – أكدا له في همسات داخل جلسات خاصة أن اسمه يتصدر فعلياً لائحة المقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة الدريوش في مجلس النواب.
تصريح خطير، فتح أبواب الشك، وأثار زوبعة من التساؤلات حول تدخلات محتملة في مجريات العملية الانتخابية.
إلا أن المثير للاهتمام، وربما ما يعقّد الصورة أكثر، هو أن عامل إقليم الدريوش معروف وسط النخبة السياسية والمجتمع المدني بصرامته ونزاهته واستقلاليته التامة.
الرجل، الذي لم يُذكر اسمه في التصريحات، يُعد من أبرز رجالات الدولة الذين حافظوا على مسافة من جميع الأطراف السياسية، وظل يُشدد في خطاباته الداخلية على احترام القانون وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
فهل تصريحات يونس أوشن ووالده عبدالله كانت مجرد استعراض سياسي سابق لأوانه؟ أم أن هناك فعلاً من يحاول “استباق” العملية الانتخابية ورسم نتائجها من وراء الستار؟
وفي خضم هذا الجدل، تتصاعد أصوات من المجتمع المدني مطالبة بفتح تحقيق حول مدى صحة هذه الادعاءات، لضمان أن تكون انتخابات 2026 نزيهة، شفافة، وذات مصداقية… لا مسرحية مدبرة مسبقاً.
30/04/2025
