يخطو إقليم الدريوش نحو تحقيق إقلاع اقتصادي نوعي، مع اقتراب انطلاق مشروع إحداث منطقة صناعية حديثة، يُرتقب أن تُشكّل دعامة قوية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، لا سيما لفائدة الشباب وحاملي الشهادات.
ويُنتظر أن تُمثل هذه المنطقة الصناعية نقطة تحول محورية في المشهد الاقتصادي المحلي، حيث أكد النائب البرلماني عبد المنعم الفتاحي، في مداخلة برلمانية، أن المشروع جاء استجابة لحاجة ملحة لدى ساكنة الإقليم الذين يعانون من محدودية فرص الشغل وضعف الحركية الاستثمارية. وأوضح أن المنطقة ستكون فضاءً مجهزًا لاستقبال المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والحرف الإنتاجية.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي قريب من المحاور الطرقية الكبرى، ويُرتقب أن يتضمن بنية تحتية متكاملة من كهرباء، ماء، صرف صحي، وطرق داخلية، بالإضافة إلى فضاءات إدارية ومرافق مرافقة مخصصة لتيسير أنشطة المستثمرين.
ويهدف المشروع، وفق الفتاحي، إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وتقليص معدلات البطالة، من خلال خلق مناخ استثماري محفّز، وتبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع استثمارات تعتمد على المؤهلات الطبيعية والبشرية للمنطقة.
في المقابل، عبّر عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين المحليين عن دعمهم الكبير لهذه المبادرة، مطالبين بالإسراع في استكمال الدراسات التقنية وتجاوز العراقيل البيروقراطية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد حكامة رشيدة لضمان نجاح المشروع وتجنّب مصير مبادرات سابقة لم تُستكمل.
وهكذا، تفتح المنطقة الصناعية المرتقبة آفاقًا جديدة لتنمية إقليم الدريوش، الذي يراهن على فك العزلة وتثمين طاقاته المحلية لبناء اقتصاد قوي، مستدام، ومتنوع.
30/04/2025
