في مشهد يعكس توتراً متزايداً على الساحة السياسية، تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات مفتوحة لحملات تطال المنتخبين المحليين، مثيرةً قلقاً واسعاً في أوساط الفاعلين السياسيين. فالتهم تنهال: تقصير، فساد، خيانة للأمانة… لكن دون وثائق، دون أدلة، فقط بـ”اللايك” و”الريتويت”.
وخلال جلسة مشحونة بمجلس المستشارين، الثلاثاء، لم يتردد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قرع جرس الإنذار، محذراً من “ممارسات مغرضة” قال إنها تتغذى على الفوضى الرقمية وتهدد التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد.
“المنتخبون ليسوا خصوماً… إنهم صمام أمان للديمقراطية”، بهذه الكلمات وجه لفتيت رسالته، مؤكداً أن ضرب الثقة فيهم لا يعني سوى ضرب المؤسسات من الداخل. وأضاف أن بعض الحملات “تعتمد معطيات مغلوطة وأحكاماً مسبقة” لا تهدف إلى الإصلاح، بل إلى تصفية حسابات سياسية بلبوس حقوقي زائف.
الوزير لم يخفِ قلقه من أن تتحول هذه الحملات إلى أداة لـ”الاغتيال المعنوي”، تدمر جسور الثقة بين المواطن وممثليه، وتقوّض جهود التنمية المحلية التي يُفترض أن يقودها المنتخبون.
فهل نحن أمام لحظة حاسمة تستدعي تشريعاً يوازن بين حرية التعبير وحماية كرامة المسؤولين؟ أم أن المعركة الرقمية خرجت فعلاً عن السيطرة؟
30/04/2025
