في قلب جماعة السعيدية السياحية ، بإقليم بركان، تنفجر فضيحة مدوية تكشف عن عمق الفساد المستشري داخل دواليب تسيير الشأن المحلي، حيث تحوّلت الرخص الموسمية إلى سلعة تخضع لمنطق “البزنسة” والمحاباة، بدل أن تكون أداة قانونية لتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العمومي.
مصادر من داخل المعارضة تؤكد أن العملية لم تعد خافية على أحد: “الرخص توزّع حسب الولاءات والمصالح، لا القانون ولا مصلحة المواطن”، مشيرين إلى أن سعر الرخصة الواحدة بلغ أرقامًا خيالية ، يتم اقتسامها بين أعضاء نافذين في الأغلبية والرئيس نفسه، في سباق محموم لنهب ما يمكن نهبه قبل نهاية الولاية.
الأخطر من ذلك، أن هذه الرخص، التي يفترض أن تكون مؤقتة، يتم تفصيلها على المقاس لتتحول إلى رخص دائمة، في خرق صريح للقوانين المنظمة للملك العمومي الجماعي. وحسب أحد أعضاء المعارضة، فإن الرئيس الشاب وزّع شبكة من السماسرة عبر المدينة، مكلفين بجمع الطلبات وتصفية الحسابات، وكأن الأمر يتعلق بعصابة وليس بمؤسسة منتخبة.
في ظل هذا الوضع، تتصاعد أصوات المجتمع المدني والمواطنين الغاضبين، مطالبين بـتحقيق عاجل وشامل يشمل كل الرخص الممنوحة، ومراجعة جميع العائدات المالية المتحصلة، والتأكد من تطابقها مع المعايير القانونية.
ما يجري في السعيدية لم يعد مجرد تجاوزات إدارية، بل شبهات فساد ممنهج تستدعي تدخلاً صارمًا من الجهات الرقابية والقضائية.
30/04/2025
