بادرت الحكومة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، جمعت النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.
وشكّلت هذه اللقاءات فرصة لتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي، وتتبع مدى تقدم تنفيذ الالتزامات المتبادلة، واستشراف المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتفعيل مضامين الاتفاقين الموقعين بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتأتي هذه الجولة في سياق إيجابي طبعته سلسلة من المنجزات، ثمرة التعاون الجاد بين مختلف الفاعلين، والذي أفضى إلى تحسين الدخل، وتقوية القدرة الشرائية للشغيلة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
فعلى مستوى القطاع العام، شهد فاتح يوليوز 2024 صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، بمبلغ صافٍ قدره 1.000 درهم شهريًا يُوزع على مرحلتين، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية الذين لم تشملهم مراجعات سابقة للأجور.
كما أسفرت الحوارات القطاعية عن إجراءات ملموسة لتحسين دخل الموظفين، منها ما تحقق في قطاع التعليم (بتكلفة فاقت 17 مليار درهم)، وقطاع التعليم العالي (2 مليار درهم)، وقطاع الصحة (حوالي 3.5 مليار درهم).
هذه التدابير ستسهم في رفع متوسط الأجور الشهرية الصافية في القطاع العام إلى 10.100 درهم سنة 2026، مقارنة بـ8.237 درهم سنة 2021، كما ارتفع الحد الأدنى الصافي للأجور من 3.000 إلى 4.500 درهم خلال خمس سنوات، بزيادة قدرها 50%. وتُقدر الكلفة الإجمالية لهذه التدابير بـ45.7 مليار درهم بحلول 2026.
أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 15%، ليصل إلى 3.046,77 درهم شهريًا، بزيادة قدرها 408,72 درهم. كما تم رفع الحد الأدنى في الأنشطة الفلاحية بنسبة 20% ليبلغ 2.255,27 درهم، بزيادة شهرية قدرها 395,48 درهم.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أصبح بإمكان المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين الاستفادة من معاش الشيخوخة، بعد تخفيض هذا الشرط إلى 1320 يومًا، مع مفعول رجعي يشمل المحالين على التقاعد ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وسيُتاح للمؤمن لهم ممن لم يستكملوا 1320 يومًا، أو ذويهم في حال الوفاة، استرجاع مساهمات المشغل، إلى جانب حصة الأجير، وفقًا للنظام السابق.
وابتداءً من فاتح يناير 2025، تم تعديل الضريبة على الدخل بما مكن الشغيلة من زيادة صافية فاقت 400 درهم شهريًا، بكلفة إجمالية بلغت 6 مليار درهم.
وفي إطار الاستجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين، جددت الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، وأعلنت عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور (500 درهم) في يوليوز 2025. كما التزمت بتفعيل زيادة جديدة بنسبة 5% في الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الخاص، على أن تدخل حيز التنفيذ في يناير وأبريل 2026، مع هدف التوحيد التدريجي لهذا الحد الأدنى بحلول 2028.
وفي ما يخص القضايا الفئوية، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات على مواصلة الحوار بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مع تحديد تاريخ 13 ماي 2025 لعقد اجتماع جديد. كما أعلنت الحكومة استعدادها لمراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات مهنية مثل المهندسين، المتصرفين، التقنيين، ومفتشي الشغل.
وفي سياق تحديث التشريعات الاجتماعية، أكدت الحكومة التزامها بإحداث لجان مختصة تضم ممثلي كافة الأطراف من أجل صياغة توافقية لتعديلات قوانين النقابات ومدونة الشغل.
وفي جانب إصلاح أنظمة التقاعد، أسفرت النقاشات عن اتفاق على تشكيل لجنة وطنية تُعنى بصياغة تصور مشترك يأخذ بعين الاعتبار المبادئ المتفق عليها في اتفاق أبريل 2024.
ولتأمين استمرارية الحوار القطاعي باعتباره ركيزة أساسية لمأسسة الحوار الاجتماعي، شددت الحكومة على ضرورة انخراط جميع القطاعات الوزارية في حوار بناء مع شركائها، في أفق إيجاد حلول عملية وواقعية لمختلف الإشكالات المطروحة.
30/04/2025
