ما حدث في مقاطعة زواغة بفاس ليس مجرّد “حادث عرضي” بين مستشار وموظف. بل هو عرض مسرحي جديد من مسرحية عبثية طويلة تُعرض في صمت داخل المؤسسات المحلية، حيث تُستبدل لغة القانون بلغة “العضلات”، ويُستبدل النقاش الديمقراطي بـ”اللكمات” والشتائم.
فأن يُنقل موظف على متن سيارة إسعاف بعد تعرّضه للضرب من طرف مستشار، فقط لأنه طالب بإنارة حي شعبي، فهذه ليست مجرد “واقعة”، بل صفعة قوية على وجه كل من لا يزال يصدّق أن للمواطن البسيط مكاناً في أجندة المنتخبين.
والأسوأ؟ أن هذه ليست المرة الأولى. ففي نفس المقاطعة، نائب “تقدمي” بتر إصبع موظف، ثم نُسيت الواقعة بعد “صلح” لم يُفهم ما إذا كان تحت الطاولة أم فوقها. بعدها جاء دور مستشارين يتبادلان الضرب أمام الناس وكأنهم في مباراة مصارعة… لا أحد استقال، لا أحد اعتُقل، لا أحد حوسب.
فهل تحوّلت المقاطعات إلى ميادين للثأر الشخصي؟ وهل بات الموظف العام هدفاً مشروعاً لكل من أراد أن يفرغ شحنته العصبية؟ والأهم: أين الدولة من كل هذا؟ أم أن “الديمقراطية المحلية” مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي؟
01/05/2025