تجار السمك بميناء الحسيمة يطالبون بتحقيق في تدبير مرافق الميناء ويتهمون الجهات الوصية بالتهميش

الحسيمة – كواليس الريف:

تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في طريقة تدبير المرافق والعقارات داخل الميناء، منتقدين ما اعتبروه “تهميشاً ممنهجاً” يطالهم منذ سنوات، رغم مساهمتهم اليومية في تنشيط الاقتصاد المحلي والوطني.

وفي بلاغ لجمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة، توصلت “كواليس الريف”، بنسخة منه ، أكدت أنها قامت بسلسلة من المبادرات التواصلية والمؤسساتية، شملت لقاءات رسمية ومراسلات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تنظيم وتطوير نشاطها المهني داخل الميناء، دون أن تلقى مطالبها أي تجاوب فعلي حتى الآن.

وكشف البلاغ عن وجود مساحات فارغة وبنايات مهجورة داخل الميناء لم تُستغل منذ سنوات، في وقت يُمنع فيه التجار النشطون من الاستفادة منها، متسائلين عن المعايير المعتمدة في توزيع العقارات، والجهات التي تتولى وضعها. ووصفت الجمعية هذا الوضع بـ”الإقصاء غير المبرر” لفئة مهنية تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي.

ودعت الجمعية إلى:

• فتح تحقيق شفاف في تدبير المرافق والعقارات داخل الميناء؛
• تمكين المهنيين الفعليين من استغلال المساحات غير المستخدمة؛
• إشراك الجمعية في جميع النقاشات والقرارات المرتبطة بمستقبل الميناء وأنشطته التجارية.

وفي ختام بلاغها، شددت الجمعية على استمرارها في ما وصفته بـ”النضال المشروع”، دفاعاً عن حقوق التجار، أسوة بما هو معمول به في موانئ أخرى عبر المملكة.