وجّه سبعة من طالبي اللجوء المنحدرين من مالي رسالة إلى وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، يناشدونها فيها بـ”التحلي بالحس الإنساني والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان”، لوضع حدّ لمعاناتهم الإدارية المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بمدينة مليلية المحتلة.
وأوضح المعنيون أن مواعيدهم الرسمية لإجراء مقابلات اللجوء قد أُلغيت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ما أدى إلى توقّف مسار طلباتهم بالكامل، ومنعهم من الولوج إلى نظام الاستقبال، حيث ظلوا خارج مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، مضطرين للعيش في العراء.
وتزامن كشف هذه الوضعية المأساوية مع الزيارة الأخيرة للوزيرة سايز إلى مليلية السليبة، ما دفع المتضررين إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية يومية أمام مندوبية الحكومة للمطالبة بتدخل عاجل. وقد تزامنت إحدى هذه الوقفات مع يوم زيارة الوزيرة للمدينة.
وفي رسالتهم التي وُجّهت أيضًا إلى المديرة العامة للمساعدات الإنسانية ونظام استقبال الحماية الدولية، أمابولا بلاسكو، عبّر المهاجرون عن “قلقهم العميق” إزاء ما وصفوه بـ”الوضع غير العادل”. وأشاروا إلى أنهم انتظروا شهورًا طويلة للحصول على موعد، ليُفاجأوا بإلغائه دون أي إشعار رسمي.
وأكدوا أن إجراءات اللجوء “تقتضي معاملة فعالة وعادلة”، مشددين على أنهم التزموا بجميع المراحل المنصوص عليها في القوانين الإسبانية والأوروبية. واعتبروا أن المقابلة تمثل “مرحلة حاسمة” لتقييم طلباتهم، مطالبين بإعادة تحديد مواعيدهم في أقرب الآجال، أو تأمين “نقل كريم وآمن” إلى مدينة إسبانية أخرى حيث يمكن استقبالهم بطريقة إنسانية.
وختموا رسالتهم بالقول: “ندرك التحديات الإدارية، لكننا نناشد حساسية وزارة الهجرة وتمسكها بحقوق الإنسان، واحترامها الكامل لمساطر الحماية الدولية”.
وخلال زيارتها لمليلية، طُرحت على الوزيرة سايز أسئلة مباشرة حول هذه الوضعية، فأكدت أن سياسة مركز الإقامة المؤقتة لا تسمح باستقبال جميع طالبي اللجوء، في إطار استراتيجية حكومية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر والعصابات التي “تستغل الفئات الأكثر هشاشة”. وقالت: “نخوض معركة حاسمة ضد من يسعون إلى استغلال الضعفاء، وضد العصابات التي تروّج لروايات لا تعكس الواقع”.
من جانبها، صرّحت مندوبة الحكومة في مليلية، صابرينا موح، يوم الثلاثاء، بأن كل حالة ستُدرس على حدة لإيجاد حل إداري ملائم. وقالت: “نعمل حاليًا على إيجاد تسوية مناسبة”، دون أن تحدد إطارًا زمنيًا أو خطوات واضحة.
وأكد المتضررون عزمهم مواصلة احتجاجاتهم اليومية أمام مندوبية الحكومة إلى حين الحصول على رد رسمي يسمح لهم بممارسة حقهم في طلب الحماية الدولية. وتكشف هذه الحالة بوضوح ليس فقط عن أوجه القصور في نظام الاستقبال بمليلية، بل أيضًا عن التوتر القائم بين تدفقات الهجرة، والقدرات المؤسساتية المحدودة، والتزامات الدولة القانونية في مجال اللجوء.
01/05/2025
