عاد ملتمس الرقابة ليشعل فتيل الصراع السياسي في المغرب، ويخطف الأضواء في مشهدٍ بات أكثر توتراً من أي وقت مضى. فالأزمة لم تعد مجرد أرقام عن الغلاء أو احتجاجات صامتة على المعيشة، بل تحوّلت إلى معركة مفتوحة داخل أروقة البرلمان، تقودها معارضة تلوّح بسيف الدستور في وجه حكومة تزداد عزلتها يوماً بعد يوم.
في قلب العاصفة، يطل إدريس لشكر بكلمات نارية، معلناً أن “المغرب سخفان سياسياً”، وأن الوقت قد حان لحقنة سياسية تُنعش الجسد الديمقراطي المترهّل، في إشارة مباشرة إلى ملتمس الرقابة كأداة دستورية لإسقاط الحكومة. إنها ليست مجرد مناورة، بل خطوة جريئة تُعيد إحياء المشهد، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
الأكثر إثارة أن المعارضة، التي عجزت عن توحيد صفوفها في محاولات سابقة، تبدو اليوم على أعتاب توافق غير مسبوق. خلف الأبواب المغلقة، يُصاغ سيناريو محكم، وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور، وقد تكون الساعات القادمة حاسمة. فهل تنجح المعارضة في جمع الأصوات الكافية لإحداث زلزال سياسي تحت قبة البرلمان؟ أم أن الحسابات الانتخابية والتحالفات غير المعلنة ستُفرمل اندفاعة اللحظة؟
كل المؤشرات تنذر بأننا أمام مفترق طرق حاسم: إما بداية لمرحلة سياسية جديدة، تُكسر فيها جدران الصمت، ويُبعث فيها الأمل في رقابة فعلية، أو انتكاسة أخرى تُعمق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسساته.
02/05/2025
