أثارت مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل استياء فئات مهنية عديدة، واصفة إياها بـ”المخيبة للآمال” لعدم تقديمها حلولاً جديدة. وأكدت الحكومة التزامها بمناقشة مراجعة الأنظمة الأساسية لفئات مثل المتصرفين والمهندسين والتقنيين ومفتشي الشغل لتحسين ظروفهم، مع وعد بإصدار منشور يوضح آليات النقاش وتتبع نتائج الحوارات القطاعية. كما شددت على إجراءات اجتماعية سابقة، داعية القطاعات لمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لحل القضايا العالقة.
طالبت الفئات المتضررة بجداول زمنية واضحة لعقد اجتماعات مكثفة مع الوزارات لمناقشة الملفات العالقة، خاصة الأنظمة الأساسية، بهدف حسمها قبل نهاية 2025. وأعربت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن خيبة أملها من تكرار الوعود دون جديد، مؤكدة الحاجة لبرمجة نقاشات ماراطونية وتوضيح الأطراف المشاركة في صياغة النظام الأساسي. وأشارت إلى أن غياب الوضوح يفاقم تحديات الوظيفة العمومية، مطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالب المتصرفين، بما في ذلك الترقي والعدالة الأجرية.
من جانبه، أكد عبد العزيز أملال، عضو الهيئة الوطنية للتقنيين، أن الجولة لم تتضمن تقدماً في ملفهم المطلبي، مشيراً إلى تكرار التوجهات دون إجراءات ملموسة. ودعا الحكومة لتفعيل التزاماتها عبر نقاشات مكثفة وجدولة زمنية دقيقة، مؤكداً أن ملف التقنيين عالق منذ 2016 دون تقدم، مع استبعاد النقابات لهم من الحوارات. وطالب بتوضيح خطة الحكومة لضمان تقدم فعلي في معالجة هذه الملفات.
02/05/2025