تستعد جماعة أزغنغان لعقد دورتها العادية لشهر ماي يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 في الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث تم توجيه دعوة رسمية لأعضاء المجلس للحضور والمشاركة في أشغال هذه الدورة. وقد جاء جدول أعمال الدورة محملاً بعدد من النقاط المتعلقة بالعقارات والتخصيصات والتبادلات، مما يوحي وكأن الجماعة قد قررت دخول سوق العقارات من بابه الواسع، أو بالأحرى من أبوابه الخلفية.
وعند النظر إلى جدول الأعمال، نجد أنه يتضمن عدة بنود هامة:
المصادقة على التثبيت المجاني للعقارات العمومية.
المصادقة على طلبات التخصيص المتعلقة بأراضٍ مملوكة للدولة.
التبادل العقاري بين الجماعة والمصالح المعنية.
المصادقة على مشروع كناش التحملات للنقل المدرسي، والنقل الحضري، وكذا كناش التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية.
المصادقة على تعديل اتفاقية شراكة لتصميم هيئة جماعية.
المصادقة على مشروع شراكة مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني.
لكن المفاجأة الكبرى، أو لنقل “الغصة الجماعية”، كانت غياب أي إشارة لطلب تحفيظ سوق الخضر أو المركب التجاري! مشاريع وُضعت منذ سنوات، بل إن بعضها دُشّن رسميًا من طرف صاحب الجلالة نفسه، وإذا بها تُنسى وسط زحمة “التحفيظات الجديدة” التي ظهرت فجأة.
وفي هذا السياق، تساءل أحد الأعضاء، قائلاً :
“أين ذهب طلب تحفيظ سوق الخضر والمركب التجاري؟ المشاريع تم إنجازها منذ سنوات، واليوم تظهر تحفيظات جديدة كما لو كانت مفاجأة! متى تم ذلك؟ هل في جلسة سرية ؟ هل نحن مجلس جماعي أم وكالة عقارية ؟
والغريب في الأمر أن العقارات التي يتم الحديث عنها الآن لم يسمع بها أحد سابقًا، بينما المشاريع الحقيقية التي كان ينتظرها المواطن بقيت ميتة، مجمدة، وكأنها لم تكن.
وتستمر التساؤلات وتدور الشكوك حول هذا الوضع المشبوه، كما وصفه نفس العضو، الذي ختم حديثه بنبرة ساخرة مليئة بالغضب قائلاً:
“من يريد أن يشتري، فليشتري” … أما من يريد العمل، فالسوق والمركب ينتظران من يفك عنهما العزلة الإدارية.”
وبينما تُعقد دورة ماي، وتستمر المصادقة على النقاط، يبقى المواطن في انتظار، والمشاريع تظل مُتجمدة. السؤال الحقيقي الذي يبقى معلقًا هو:
هل تعمل الجماعة من أجل المواطن، أم من أجل العقار؟
02/05/2025
