خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بفاس العقوبة الصادرة في حق رئيس جماعة الكير بإقليم ميدلت، بعد أن تقدم بطعن في الحكم الابتدائي الصادر قبل أشهر، والذي أدانه بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم بتهمة “تبديد أموال عمومية”.
وقضت المحكمة الاستئنافية بتقليص مدة الحبس إلى ستة أشهر نافذة، مع جعل المدة المتبقية موقوفة التنفيذ، فيما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم، وأمرت بإرجاع مبلغ الكفالة المدفوعة من طرف أحدهم كاملاً.
وينتمي رئيس الجماعة المدان لحزب الأصالة والمعاصرة، وتوبع بناءً على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي تسلم ملف القضية من الوكيل العام عقب انتهاء تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي باشرت البحث بناءً على شكاية ضده.
وقد أدين المتهم الوحيد في الملف بتهمة “تبديد أموال عمومية”، فيما برأته المحكمة في مرحلتي التقاضي من باقي التهم التي شملت استغلال النفوذ، واختلاس المال العام، والتزوير في وثائق إدارية ورسمية، إضافة إلى الإقصاء المتعمد لمتنافسين من الصفقات العمومية عبر التواطؤ والاحتيال.
02/05/2025
