عاصفة غضب في صفوف مغاربة ألمانيا بسبب مشروع قانون “الإقصاء من الوزارات” لمزدوجي الجنسية !

في خطوة وُصفت بالتمييزية والمستفزة، فجّر مشروع قانون جديد اقترحته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية موجة غضب عارمة بين أفراد الجالية المغربية في ألمانيا، بعدما نصّ على حرمان المغاربة مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية.

الرد جاء سريعًا وحازمًا من منظمة “المغاربة في ألمانيا”، التي عبّرت عن إدانتها الشديدة لهذا المقترح، واعتبرته طعنة في ظهر ملايين المغاربة المقيمين بالخارج، ورسالة خطيرة مفادها: “أنكم لستم منا”.

المنظمة لم تتردد في وصف القانون بأنه قاصر سياسيًا ومشحون بالشعبوية، محذرة من تداعياته النفسية والسياسية على شريحة تواجه يوميًا أسئلة صعبة عن هويتها في بلدان المهجر.

وجاء في بيانها: “بينما يتعرض أبناؤنا لنقاشات عنصرية حول انتمائهم، يأتي هذا المشروع ليُشعل النار في ما تبقى من الثقة!”، مستشهدة بخطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء، الذي شدّد فيه على أن كل مغربي له مكانته في الوطن، مهما كان مكان إقامته.

وختم البيان برسالة واضحة للبرلمانيين: “اتركوا مقترحات التفرقة، وركزوا على ما يوحّد المغاربة… داخل الوطن وخارجه.”