“أبوصباح” خلف القضبان : ملياردير هندي يُدان في قضية غسل أموال ضخمة بدبي

أثار الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة الجنايات في دبي بحق رجل الأعمال الهندي المعروف بلقب “أبوصباح” جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إدانته رفقة ابنه و31 شخصًا آخرين في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال بالإمارات.

وبحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية، فقد قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي، ويدعى “ب. س. س” والمعروف باسم “أبوصباح”، لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم إماراتي، ما يعادل حوالي 1.4 مليون درهم مغربي، بالإضافة إلى مصادرة 150 مليون درهم إماراتي، أي ما يزيد عن 420 مليون درهم مغربي، وهي قيمة الأموال التي تم استخدامها ضمن أنشطة غسل الأموال، مع الحكم بإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 18 ديسمبر من العام الماضي، حين أحالت شرطة “بر دبي” الملف إلى النيابة العامة، قبل أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير من هذا العام. وكشفت التحقيقات أن عدد المتهمين في القضية بلغ 33 شخصًا، من بينهم ابنه، تورطوا جميعًا في تأسيس وتشغيل شبكة منظمة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات بنكية مشبوهة مرتبطة بجهات داخل الدولة وخارجها.

وقضت المحكمة بمصادرة جميع الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، من أجهزة إلكترونية وهواتف وأوراق، كما شملت الأحكام تغريم ثلاث شركات قانونية شاركت في العملية الإجرامية بغرامة قدرها 50 مليون درهم إماراتي لكل منها، أي ما يعادل 140 مليون درهم مغربي لكل شركة.

وكشفت الصحيفة أن “أبوصباح” يملك شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولها فروع في الإمارات والهند والولايات المتحدة، واشتهر بأسلوب حياته الباذخ واستثماراته الملفتة، من أبرزها دفعه مبلغ 33 مليون درهم إماراتي سنة 2016، ما يعادل نحو 92.4 مليون درهم مغربي، مقابل اقتناء لوحة أرقام فريدة تحمل الرقم (5) خلال مزاد للأرقام المميزة.