في تطور لافت على الساحة السياسية المحلية، دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مواجهة قضائية مفتوحة مع إحدى مستشاراته بجماعة مكناس، بعد أن اتهمها بـ”العصيان التنظيمي” والانحراف عن الخط الحزبي. الأمين العام إدريس لشكر، وبخطوة حاسمة، حرّك الملف أمام القضاء الإداري بفاس مطالبًا بتجريد المستشارة رتيبة الراية من عضويتها، وهي التي سبق أن قادت لائحة النساء باسم الحزب في الانتخابات الأخيرة.
المحكمة الإدارية بفاس أسندت القضية إلى القاضية هاجر الداودي، وحددت جلسة 12 ماي 2025 , لبدء المحاكمة التي ينتظر أن تثير جدلاً واسعًا، خاصة وأنها تأتي في سياق موجة مماثلة من الصراعات داخل المجالس المحلية.
الاتحاد الاشتراكي ليس وحده في هذه المعركة؛ حزب الاتحاد الدستوري بدوره دخل حلبة القضاء، عبر أمينه العام محمد جودار، مطالبًا بإسقاط عضوية فاطمة الزهراء حدوش، نائبة كاتب مجلس جماعة مغراوة بتاونات، بسبب ما وُصف بـ”انحرافها عن التوجهات الحزبية”.
وفي الخلفية، تعيش جماعة مغراوة على وقع زلازل سياسية، حيث تصاعدت حدة الاحتقان بين أعضاء المجلس ورئاسته، مما دفع 11 عضوًا إلى طرق أبواب المحكمة للمطالبة بعزل الرئيس، بعد أن رفض العامل تفعيل المسطرة. ظظزوىر وىت وعلم لمك ىفث رؤيفو
12 ماي الجاري سيكون يوم الحسم في قضيتين تفوح منهما رائحة السياسة بامتياز… والأعين كلها تتجه إلى فاس.
03/05/2025
