في مشهد سياسي لم يكن متوقعاً قبل عام، عاد حزب العدالة والتنمية ليعلن دعمه لملتمس الرقابة المزمع تقديمه من طرف المعارضة البرلمانية لإسقاط حكومة عزيز أخنوش. خطوة تضع الحزب من جديد في قلب المعادلة البرلمانية، بعدما كان قد رفض المبادرة ذاتها في أبريل من العام الماضي، في خضم علاقة متوترة بين عبد الإله ابن كيران وادريس لشكر.
اليوم، ومع تجديد الثقة في ابن كيران أميناً عاماً للحزب، خرجت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” بقرار يُنظر إليه على أنه تصعيد سياسي محسوب، يضع الحزب في خندق واحد مع الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، في مواجهة حكومة وُصفت بالفاشلة في الوفاء بوعودها الانتخابية.
العدالة والتنمية لا يقدّم موقفه هذا كتصعيد مجاني، بل يعتبره “تمريناً ديمقراطياً” ضرورياً لإحياء النقاش الوطني الراكد، ولتحميل الحكومة مسؤولية ما آل إليه الوضع المعيشي من تدهور، وما طال التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد من جمود وتعطيل.
الملتمس، كما تراه قيادة الحزب، ليس مجرد ورقة ضغط، بل محاولة جادة للوقوف في وجه “منطق الأغلبية الأحادية والإقصائية” الذي بات، حسب تعبيرهم، عنواناً لتمرير قوانين تمس الحقوق والحريات.
وفي خلفية هذا المشهد، تطفو ملفات شائكة: تضارب مصالح، استغلال نفوذ، تهرب من لجان التقصي، وفضيحة دعم استيراد المواشي التي لا تزال تثير جدلاً واسعاً.
فهل نحن أمام تحول استراتيجي في تموقع “البيجيدي”؟ أم أن السياسة لا تعرف العداوات الدائمة، بل فقط المصالح المتبدلة؟
04/05/2025