تشهد موانئ الصيد البحري في المغرب تفاوتات صارخة في أسعار المحروقات، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين، ودفعهم إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل حول أسباب هذه الفوارق التي باتت تُهدد استقرار القطاع.
وحسب معطيات ميدانية موثوقة، تتراوح أسعار الكازوال البحري بين 7200 درهم للطن في ميناء أكادير، و8900 درهم في ميناء الداخلة، مع تسجيل أسعار أعلى بشكل ملحوظ في الموانئ الجنوبية مقارنة بنظيراتها في الشمال والوسط، ما يطرح تساؤلات حارقة حول معايير التسعير والتوزيع.
هذه الفوارق غير المبررة تنعكس بشكل مباشر على مردودية رحلات الصيد، إذ تمثل المحروقات أكثر من 65% من كلفة الرحلة، وهو ما يُقلص من مداخيل البحارة الذين يعملون بنظام المحاصة، ويزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي والمهني.
في هذا السياق، يطالب مهنيون وفاعلون في القطاع البحري بإقرار تسقيف وطني موحد لأسعار المحروقات البحرية، وتفعيل الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المرسوم 2.85.890 بشكل عادل وفعّال، بما يُحقق العدالة المجالية ويحمي القدرة التنافسية للمهنيين.
بالمقابل، يؤكد موزعو المحروقات أن الأسعار تحددها الشركات المزودة وفقًا لدفاتر التحملات، وأنهم يلتزمون بهوامش ربح مضبوطة، مشيرين إلى أنهم أيضًا يُعانون من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وقد شهدت الأيام الأخيرة لقاءات موسعة بين ممثلي المهنيين ومسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث جرى التوافق على رفع الملف إلى رئيس الحكومة، ودراسة إمكانية إقرار دعم مباشر لمهنيي الصيد، على غرار الدعم الموجه لقطاع النقل الطرقي.
وتبقى آمال المهنيين معلقة على تدخل حكومي عاجل يعيد التوازن للسوق، ويُؤسس لحلول دائمة تضمن عدالة التوزيع واستقرار القطاع الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية المتزايدة.
04/05/2025
