في خطوة غير مسبوقة، فجّرت جماعة الدار البيضاء قنبلة تنظيمية جديدة، بفرضها شروطًا مشددة وصارمة على الشركات الساعية لاستغلال الفضاءات العامة لأغراض الإشهار. لم يعد المشهد كما كان، فالفوضى الإعلانية باتت مهددة بالإعدام، خاصة مع إدخال بنود تضع “الاحترام للنظام العام والآداب” كخط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
لم تُخفِ الجماعة نيتها استهداف شركات بعينها، وعلى رأسها شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، التي باتت، حسب المسودة الجديدة لدفتر التحملات، مرفوضة تمامًا إذا كانت غير قانونية أو تنشط تحت ستار وهمي.
المثير أكثر أن المسودة تشترط الآن مرور كل إعلان عبر فلاتر صارمة من الرقابة الأمنية والمحلية، قبل أن يُسمح له بالظهور للعيان. الرقابة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت أمنية بامتياز، خاصة بعد التحذيرات التي أطلقتها ولاية أمن الدار البيضاء سنة 2024، والتي كشفت تورط كيانات إعلانية في شبكات نصب تُغلف الاحتيال ببريق الإعلانات المغرية.
ولإغلاق آخر الثغرات، فرضت الجماعة على الشركات اعتماد أنظمة حماية رقمية ضد الاختراق، في محاولة لمنع أي تلاعب أو تزييف يُمكن أن يمر خلسة عبر لوحات الإشهار الرقمية المنتشرة في العاصمة الاقتصادية.
المشهد الإعلاني في الدار البيضاء يتغير… والإعلانات التي كانت بالأمس تُغري المارة، قد تتحول غدًا إلى ملفات قضائية !
06/05/2025
